شاکیان محترم پرونده موسوم به نگین غرب

شاکیان محترم پرونده موسوم به نگین غرب

سلام علیکم

نظر به اینکه محاکم قضایی تا قبل از صدور رای قطعی حق انتشار احکام را ندارند لذا این دادگاه فقط بخشهایی از حکم که مربوط به حقوق شکات میباشد را جهت تسریع در امر دادرسی در مرحله تجدید نظر و احقاق سریعتر حقوق شکات منتشر مینماید ، بدیهی است از تاریخ 18/1/89 به مدت 20 روز شکات نیز حق اعتراض به رای صادره را دارند .

از سال 79 متهم ( ف) با شیوه معروف به سرمایه گذاری یا مدیریت بدون سرمایه واردحیطه انبوه سازی می گردد. این شیوه دارای دوگزینه اصلی بشرح ذیل بوده : الف : تأسیس شرکتهای اقماری مانند شرکت ( ش ) و غیروکه در ظاهر متهم ( ف )درآنها سمت خاصی نداشته است ومدیران شرکت افراد دیگری بوده و قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز توسط این مدیران امضاء شده و متهم ( ف ) فقط فروشنده های زمین به این شرکتها بوده است ولی درحقیقت مغز متفکر وتغذیه کننده اصلی مالی واجرایی کلیه شرکتها وپروژهای ساختمانی شخص ( ف ) بوده واکثرپیش خریداران پس از سالها همچنان گمان می نمودند با شخص ( ف ) قرارداد منعقد کرده اند و هیچگاه تصور نمیکردند ذیل قرارداد آنان را اشخاص دیگری امضاء کرده باشند ،2- سپردن مدیریت شرکتها وپروژه ها به اقوام و دوستان خود. دراین مرحله متهم با شرکت درمزایده های ستاداجرایی – بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و طرح دوستی با برخی مسئولین این نهادها وادارات دولتی هرچند به ظاهر قانونی زمینهای بزرگ را به قیمت ارزان وشرایط سهل خریداری مینمود(بیست وپنج درصد قیمت زمین بصورت نقد ومابقی در اقساط طویل المدت سی تا شصت ماه ) بعد از آن نام پروژه ساختمانی برزمین خریداری شده گذاشته وبا تبلیغات گسترده وبه ظاهر با شرایط مناسب (پیش پرداخت اولیه ناچیز ، فروش اقساطی وقیمت پایین آپارتمانها) شروع به پیش فروش مینمود مردم نیز که شریط را بسیار مناسب می دیدند با هجوم واستقبال فراوان شروع به خرید پروژه ها کرده ولی اطلاع نداشته یا توجه نمی کردند که الف : در زمان پیش فروش آپارتمانها حتی مجوز ساخت برخی پروژها اخذ نشده بود مانند پروژه نگین غرب که از اواخر سال 79 پیش فروش آن شرح شده ولی در سال 83 تنها مجوز ساخت بخشی از واحدهای آن اخذ میشود در حال حاضر نیز مجوز بالغ بر پنجاه درصد از آپارتمانها در حد دستور نقشه یا صدور پروانه میباشد ب: قرار دادها به نوعی یکطرفه به نفع فروشنده تنظیم شده که وی در هر زمان می تواند وجه اضافی با هر مبلغی از آنان اخذ نماید بطور مثال در قراردادها مبلغ پارکینگ انباری- مشاعات وغیره عملا' مسکوت مانده وبه آینده وقیمت در زمان روز موکول شده بود وپیش خریداران چنین فرض می نمودند حال که آپارتمانی را به مبلغ مناسبی خریداری نموده اند لذادر آینده هزینه این مسائل نیز مبلغ ناچیزی میشود در حالی که بعدا' متوجه می شدند پول پار کینگ وانباری وغیرو به قیمت روز با آنان محاسبه وبعضا' برابر وحتی بیشتر از مبلغ کل آپارتمان از آنان مطالبه ویا اخذ می گردید وعدم پرداخت به معنای فسخ قرارداد و استرداد پول با سود کمی بوده است در شیوه متهم ( ف ) که بعد از آن ( ر ) نیز از آن برداشت ناصواب نموده وهمین شیوه را  ادامه داد بطورمثال زمینی به قیمت دویست میلیون تومان خریداری شده وفقط یک چهارم قیمت آن بصورت نقدی پرداخت ومابقی بصورت اقساط طویل المدت پرداخت می گردید سپس باتبلیغات گسترده وباپیش فروش به شیوه ای که درقبل ذکرگردید حداقل به یکصد وپنجاه تا دویست نفرفروخته شده وحداقل از هرنفرمبلغ ده میلیون ریال اخذ می گردید که درنتیجه مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون تا دو میلیارد ریال ازمردم وجه نقد دریافت می گردید ولی اکثرا' وجه دریافتی درهمین پروژه هزینه نشده بلکه باآن زمینهای دیگر دراقصی نقاط کشور خریداری وپیش فروش جدید انجام وپول جدیدی ازمردم اخذ وهمچنان این روند نا صواب ادامه یافته ودرنتیجه متهمین باپول مردم مالک اموال فراوانی شده وضمنا' ارزش افزوده قیمت زمین ومسکن درکشورطی سالهای بعد باعث رشد تصاعدی ارزش اموال ودارایی آنان می گردید بنحوی که متهم ( ف )که درسال78باساخت منزل سه طبقه وارد حیطه ساخت وساز شده ویا ( ر ) که تاسال 78بصورت کارگر وبعدا' کارمند دردفتر( ف ) مشغول بکاربوده وآخرین حقوق دریافتی وی دربهمن ماه سال 78 مبلغ پانصدهزارریال بوده است درحال حاضر دهها پروژه ساختمانی درحال ساخت داشته وارزش اموال آنان از صدها میلیارد تومان تجاوزمی نماید ولی شکات پرونده که درسال 79یا1380 به امید خانه دارشدن وبافروش اثاثیه منزل وقرض نمودن درپروژه نگین غرب ( ف )وشهید عراقی والکا گستر کرج ( ر ) ودرسال 84 یا85 درپروژه پیامبریا مروارید غرب ودیگرپروژه های ( ر ) پیش خرید نموده اند هنوز واحد آنان تحویل نشده که حتی فاز دونگین غرب درحد گودبرداری می باشد قابل ذکراست متهمین مطمئن بودند پیش خریداران مسکن  پس ازگذشت چند سال مجبور هستند یا پول خود را با سود ناچیز دریافت داشته و قرار داد را فسخ نمایند که باتوجه به نرخ تورم مسکن دیگر صاحبخانه نخواهند شد و یا مجبور خواهند بود دائما' دنباله رو تصمیمات آنان باشند و متهمین نیز پس از چند سال با اضافه مبلغ گزافی که بابت بهای پارکنیگ و انباری و مشاعات و غیره از پیش خریداران اخذ میکردند  شاید شروع به ساخت پروژه ها می نمودند و اگر نبود هوشیاری وزارت محترم اطلاعات و برخورد قاطع دستگاه قضائی مشخص نبود در حال حاضر چندین هزار نفر دیگر به همین ترتیب فریب متهمین را خورده و مورد ظلم واقع شده بودند و نظام اسلامی با چه مشکلات پیچیده تری مواجه بود .

ضمن اینکه درشیوه هردومتهم چنانچه متقاضی پروژه ای به حد نصاب نمی رسید خریداران آن پروژه رامجبور می کردند به پروژه های دیگر منتقل شده واگرپروژه ای بااستقبال مواجه می شد بیش ازظرفیت هم پیش فروش نموده وپول مردم راجمع کرده ودرآینده چنانچه امکان داشت بااخذ مجوزهای لازم پروژه راگسترش داده ودرغیراینصورت مردم رامجبوربه انتقال به دیگر پروژه می نمودند ضمنا' باقراردادیکطرفه ای که بامردم منعقد کرده بودند هیچ گاه نیازبه اخذ وام نداشته اند زیرامنابع مالی پروژه ها ازطریق پیش فروش جدید یااخذ مبالغ گزاف بعنوان پارکینگ وانباری وغیره از خود خریداران اخذ می کردید لذاازهمین جااست ( ف ) که ساخت مسکن رادرسال 73 باساخت منزل سه طبقه شروع نموده و( ر ) که تااواخرسال 78 ماهیانه پانصدهزارریال حقوق دریافت می داشت درظرف کمترازده سال  صدها وچه بساهزاران میلیارد تومان زمین واملاک ومستغلات واموال منقول وغیرمنقول تهیه می نمایند وجای سؤال دارد چگونه ( ر ) که تااواخرسال 78 حقوق بگیر( ف ) بوده درسال 79 توانسته زمین سلیمانیه رابه مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون ریال خریداری می نماید وکمترازچهارسال بعد فقط بابت پول زمین پروژه پیامبرواخراج برادر ( ف ) بیش ازیکصدمیلیارد ریال وجه نقدویاملک بپردازد ویاارزش اموال ( ف ) به زعم خودوی ونظریه کارشناسان منتخب مشارالیه به بیش ازده هزارمیلیارد ریال برسد آیاراهی جزء غارت اموال مردم وضربه به نظام اقتصادی کشوروآواره نمودن هزاران نفرپیش خریدار وجودداشته است که وجود هزاران نفرشاکی بی خانمان موید این مطلب است لذادادگاه باملاحظه مراتب فوق الذکر ودستورات موکد مقام عظمای ولایت درسال 1387 – گزارشات عدیده وزارت اطلاعات به خصوص گزارشات شماره های 296و273به تاریخهای 5/12/88و12/12/88که حاکی است (اقدامات متهمین موجب بدبینی جمع کثیری ازمال باختگان به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است )

اتهام آنان رادرحد اخلال درنظام اقتصادی کشوربغیرازافسادفی الارض ازطریق پیش فروش مسکن درپروژه های بزرک مسکونی باعلم به اینکه اولا' وزارت مسکن شیوه آنان راغیرقانونی می دانسته وثانیا' پروژه هادرزمان پیش فروش فاقد مجوزساخت بوده ودرموعد مقررقادربه تحویل آن به مردم نمی باشند وازاین راه هرچند خود ثروت کلان ونامشروعی تحصیل
می نمایند ولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران راباهزاران نفرشاکی مواجه نموده وموجب بدبینی مردم به نظام وتبعات فراوان سیاسی – اجتماعی وامنیتی برای جمهوری اسلامی ایران شده اند محرزومسلم دانسته ، فلذا دادگاه به استناد ماده دوقانون نحوه مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشورمصوب 1369متهم ( ف ) رابه بیست سال حبس ومتهم ( ر ) رابه 12 سال حبس ومصادره اموال به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید . النهایه دادگاه باتوجه به اینکه معتقد است ثروت متهمین درحقیقت ازپول مردم بدست آمده واگرارزش افزوده ای نیزبدان اضافه شده متعلق به مردم می باشد لذا به استناد ماده ده قانون مجازات اسلامی واصول کلی قانون جزا وقاعده شرعی (لاضرر) مقررمی دارد بدوا' ازمحل اموال متهمین اصل پول پیش خریداران شاکی وطلب طلبکاران به آنان پرداخت وسپس مازاد کلیه اموال متهمین طبق نظرکارشناسان منتخب دادگستری مقید درپرونده وبادرنظرگرفتن مواردی چون (قرارداد منعقده، مبلغ پرداختی ازسوی هریک ازشکات ، نرخ جریمه یادیرکرد که درقراردادهاذکرشده است ، نرخ تورم سالیانه اعلامی ازسوی بانک مرکزی ، مدت قراردادوغیرو)به عنوان جبران ضروزیان وارده به شکات وپیش خریداران به آنان مستردگردد بدیهی است مستثنیات زندگی خانواده متهمین شامل حکم مصادره نمی باشد واما باتوجه به ارجعیت حق الناس ودرخواست متهمین درجلسات متعدد دادگاه مبنی برمهلت جهت رفع آثارسوء اقدامات قبلی خوددادگاه انجام تعهدات متهمین درقبال شکات چه بصورت ساخت آپارتمان یاپرداخت وجه نقدی آن و پرداخت مطالبات طلبکاران رابرضبط اموال بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران مقدم می داند هرچند درنهایت اموالی ازمتهمین جهت مصادره به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران باقی نماند ترتیبات ونحوه اجرای حکم چه بصورت ساخت پروژه هاباهمکاری کارگروه منتخب شکات وتحت نظارت قوه قضائیه ووزارت اطلاعات ودریک زمان مشخص (حسب نظرکارشناسان واهل فن ) ویافروش اموال متهمین وپرداخت نقدی مطالبات وحقوق شکات به تشخیص وصلاحدید ودستوردادستان محترم وبادرنظرگرفتن تصمیمات مسئولین عالیرتبه قضایی درجلسات متعدد (موضوع این پرونده ) ورعایت خبطه وصلاح شکات انتخاب وعملیاتی می  گردد وامامتهمین مذکور ازاتهام اخلال درامنیت اقتصادی درحد افساد
فی الارض باتوجه به نظریه تاریخ 29/7/88بازپرس شعبه اول امنیت دادسرای عمومی وانقلاب تهران که اعلام داشته (این بازپرسی نه تنهابرای ( ر ) بلکه برای متهم ( ف ) نیزاعتقادی به افسادفی الارض وضدیت بانظام نداشته ) ونامه شماره 273مورخ 5/12/88 اداره کل مبارزه بامفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات که اعلام داشته (ازضدیت نامبردگان بانظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاحال گزارش واصل نشده است )

لذابه جهت فقدادله ، عدم اقناع وجدان وبه استناد اصل 37 قانون اساسی تبرئه
می گردند، رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض ومرجع رسیدگی به اعتراض محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد . دفتر رأی به متهمین  وکلای آنان شکات ودادستان ابلاغ ودرصورت اعتراض پرونده به مرجع محترم تجدیدنظراستان ارسال ودرغیراینصورت پرونده ازآمارکسروبه اجرای احکام ارسال گردد ./ 01fg1

                                                                 رئیس شعبه29 دادگاه انقلاب

                                                                و دادرس دادگاه عمومی تهران